سرکوب مزدی کارگران باعث تورم بیشتر، نه مهار تورم می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۴۰۴۷
سیاست دولت برای افزایش حداقلی دستمزد کارگران با هدف مهار تورم نتیجه عکس خواهد داد زیرا باعث خروج نیروی کار از بخش تولید می شود که در نتیجه تقاضا از تولید پیشی می گیرد و این مسئله به تورم دامن می زند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از پیامدهای دستمزد پایین برای کارگران علاوه بر دو شغله و چند شغله شدن برای تأمین هزینه های زندگی, رونق مشاغل کاذب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش هزینه‌های زندگی وپایین بودن دستمزد مصوب شورای عالی کار باعث شده است که به اعتقاد فعالان کارگری جوانان تحصیل کرده و غیرتحصیل کرده تمایل به کار مولد و تولیدی نداشته باشند.متأسفانه یکی از دلایلی که مشاهده می‌کنیم در برخی از فرصت‌های شغلی کار است؛ اما نیروی کار نیست، بحث حقوق و دستمزد است.کارگران ترجیح می‌دهند به جای اینکه در یک واحد تولیدی مشغول کار شوند، به سمت مشاغل کاذب و دلالی بروند، چرا که سود بیشتری دارد.مشاغل کاذب درآمد بیشتری از درآمد تعیین شده کارگران تحت پوشش قانون کار دارد، با هزینه هایی که کارگران برای بحث مسکن دارند، بخشی از حقوقشان صرف هزینه مسکن می‌شود. بنابراین ترجیح می‌دهند مشاغل کاذب را انتخاب کنند.
با بالاتر رفتن نرخ تورم، اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری تشدید می‌شود. به عبارت ساده‌تر بالاتر رفتن تورم، افزایش پایه پولی، اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته است که با توجه به افزایش پایه پولی طی سالهای اخیر و همچنین تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، بالا رفتن نرخ بیکاری پیش بینی می‌شد. درست است که طبق گزارش‌های مرکز آمار نرخ بیکاری در طی سالهای اخیر کمترین میزان را داشته است، اما مسئله‌ای که در حال حاضر مورد توجه جامعه قراردارداین است که مردم این کاهش بیکاری وافزایش اشتغال را حس نمی‌کنند.
یکی از دغدغه های جوانان هنگام مراجعه برای یافتن شغل دستمزد پایین است. همین باعث شده است که تعدادی از جوانان تمایل به فعالیت در واحدهایی که نیازمند نیرو هستند ندارند و بیان می کنند حقوق وزارت کار کفاف هزینه را نمی دهد و لاجرم برای تأمین هزینه های خود به سمت مشاغل کاذب می روند.
*عدم رغبت جوانان به کار تولیدی
نصرالله دریابیگی، فعال کارگری معتقد است: دستمزد مقوله‌ای است که خود دربردارنده مفاهیمی، چون عدالت اجتماعی، رشد قدرت خرید، تولید و رفاه عمومی است. جامعه کارگری ایران که 60درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، نقش بالقوه‌ای در اقتصاد کشور دارد؛ بنابراین ضرورت دارد دستمزد به گونه‌ای تصویب شود که بتواند حداقل جوابگوی معاش مردم باشد.
وی با اشاره به اینکه کارگران امروزه در سخت‌ترین شرایط قرار دارند، افزود: در تصمیم دولت در شورایعالی کار هنگام تعیین مزد 1402نه تشخیص شرایط کشور انجام گرفته و نه پایبندی به قانون در آن دیده شده است. در شرایطی که ما با تورم حدود 50درصدی مواجه هستیم، دستمزد در ابتدای سال 1402 حدود 27 درصد افزایش یافت. این درحالی است که جامعه کارگری و بازنشستگی کشور علاوه بر مسئله دستمزد و درآمد با انبوه مشکلات در حوزه هزینه درمان و آموزش و مسکن نیز مواجه هستند.
دریابیگی افزود: این میزان افزایش که در حدود 8میلیون تومان درآمد را برای کارگران فراهم می‌کند، در نهایت پوشش دهنده اجاره مسکن کارگران نیز نخواهد بود.
وی گفت: جوانان تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده دیگر تمایل به کار مولد و تولیدی ندارند و همه تمایل به حضور در مشاغلی، چون معامله‌گری و رانندگی و سایر خدمات با ارزش افزوده پایین هستند و این برای اقتصاد کشور گران تمام می‌شود. این مشکل به این دلیل ایجاد شده که درآمد فعالیت در حوزه تولیدی با این تصمیم شورایعالی کار به نسبت تورم و هزینه‌های زندگی بسیار پایین درنظر گرفته شد و با این حساب تورم به وجود آمده در جامعه ربطی به تورم نخواهد داشت.
دریابیگی تاکید کرد: این سیاست مزدی دولت مانند هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی در نهایت کمکی به برنامه دولت برای رفع کسری بودجه و مهار تورم نخواهد کرد. دولت ادعای جراحی اقتصادی کرد، اما در نهایت فقط سفره کارگران بخش مولد و همچنین کارفرمایان خصوصی کوچک شد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه نقش مزد در تورم کشور با محاسبات صورت گرفته حدود 7درصد است، گفت: تصمیم دولت در حوزه تولید و کار باعث کاهش جمعیت نیروی کار مولد کشور و کاهش ارزش افزوده خواهد شد و خروج نیروی کار از تولید باعث فزونی تقاضا بر عرضه کالا شده و در نهایت خود این تصمیم مزدی دولت که به بهانه کاهش تورم صورت گرفت، خود به تورم دامن خواهد زد.
وی با اشاره به تاثیرپذیری حقوق بازنشستگان از مصوبه مزدی شورایعالی کار باتوجه به مواد 111و 96قانون تامین اجتماعی گفت: بازنشستگان جز اولین گروه‌های آسیب دیده از مصوبه افزایش مزد امسال بودند. این درحالی است که مزد امسال برخلاف هر دو تبصره ماده 41قانون کار (تورم و سبد حداقل معیشت) بوده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مشاغل کاذب نیروی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۴۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است